رونق پرداخت الکترونیک مصرف اسکناس در کشور را کاهش داد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۰۳۴۵۷
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) تسنیم نوشت: شرکت شاپرک به عنوان بازوی بانکمرکزی در حوزه پرداختهای الکترونیک طی چهار سال اخیر اقدامات فراوانی در راستای بهبود کیفیت خدمات، افزایش امنیت و اعتماد عمومی به ابزارها و همچنین ایجاد شفافیت در تراکنشهای پولی و مالی کشور انجام دادهاست.
بسیاری از برنامهها و اقدامات شاپرک نیز در انتظار بررسی توسط بانکمرکزی است که در صورت تأیید و عملیاتی شدن آنها، تحولات بزرگی در تنوعبخشی، سهولت و همگامی خدمات پرداخت الکترونیک با دنیا رخ خواهدداد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تراکنشهای الکترونیک و ابزارهای آن پدیدهای نسبتا نوظهور در اقتصاد ایران بحسابمیآیند و طبیعتا ابزارها و شیوههای نظارت بر این حوزه نیز از قدمت چندانی در کشور ما برخوردار نیست و به همین خاطر چندان دور از ذهن نیست اگر در برخی از موارد شاهد آزمون و خطا و بکارگیری روشهای نظارتی و کنترلی قابل تصحیح باشیم.
آنچه اکنون پیشروی مسئولان، فعالان و کارشناسان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور قراردارد، کارنامه عملکرد، موفقیتها و ناکامیهای چهار ساله نهادی است که نخستین تجربه نظارت بر ابزارهای پرداخت الکترونیک در ایران بحسابمیآید و توانستهاست تأثیرات قابل ملاحظهای در سطح خرد و کلان اقتصاد ملی بجا بگذارد. آنچه مورد تأکید شاپرک بوده، استفاده از ابزارها و روشهای نظارت هوشمند برای سامانبخشی به خدمات پرداخت الکترونیک در کشور بوده که تا کنون گامهای بلندی در این مسیر برداشته و البته مسیری طولانی نیز باقی ماندهاست.
تراکنشهای شاپرکی چقدر مصرف اسکناس را کاهش داده است؟
نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی همچنین شاخص نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، یکی از شاخصهایی است که میتواند تأثیر صنعت پرداخت الکترونیک را در اقتصاد ملی و تسهیل مبادلات اقتصادی کشور نشاندهد.
بررسیها نشانمیدهد نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و از حدود 6 درصد در سال 92 به 2,66 درصد در پایان سال 95 رسیدهاست. این کاهش نشاندهنده افزایش کاربری و اعتماد عمومی به شبکه پرداخت الکترونیک کشور است.
افزایش 40 درصدی تراکنشهای الکترونیک در تولید ناخالص داخلی
بهبود نسبت مبلغی تراکنشهای شبکه پرداخت از تولید ناخالص داخلی، شاخص دیگری است که نشاندهنده تأثیر شاپرک بر پرداختهای الکترونیک در کشور است.
در حالت عمومی رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداختهای صورت گرفته در آن دوره وجود دارد چرا که بهای کالای مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیک یا نقدی پرداخت میشود. از سوی دیگر عواملی از قبیل تورم، نرخ بهره، رکود و رونق اقتصادی، اوضاع سیاسی و سایر عوامل، بر تقاضا، عادات و رفتار مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است. یعنی رفتار مصرفی مصرفکننده با کاهش یا افزایش تقاضا و خرید کالاها و خدمات تغییر میکند و انتظار بر آن است که پرداخت وجوه چه به صورت نقدی و چه به صورت الکترونیک در مجموع تغییر کند. به عبارت دیگر روند ارزش پرداختهای الکترونیک کارتی، به تنهایی عملکرد شرکت شاپرک یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را نشان نداده و لازم است بررسی ارزش تراکنشهای کارتی را با توجه به وضعیت سیکلهای تجاری 6 و دورههای رکود و رونق اقتصادی کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد تحلیل قرار داد. با این حال به منظور نشان دادن اندازه اقتصادی بخش پرداخت الکترونیک، مقایسه مبالغ شبکه و تولید ناخالص داخلی میتواند قابل استناد باشد.
در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش کالای تولید شده، صرفا ارزش کالاهای نهایی و نه واسط محاسبه میشود اما از آنجا که ارزش تراکنشهای شبکه پرداخت الکترونیک، شامل بهای همه انواع کالا، چه نهایی و چه واسط است، امکان بالاتر رفتن ارزش تراکنشها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد که به این دلیل ارزش تراکنشهای شاپرک از میزان تولید ناخالص داخلی در برخی برهههای زمانی بیشتر است. نسبت مبلغی تراکنشهای شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از 71 درصد در تابستان 93 به 111 درصد در پائیز 95 رسیده است که رشد قابل توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان میدهد.
کدام ابزارها بیشترین استفاده را دارند؟
ابزار اصلی شبکه پرداخت همچنان کارتخوانهای فروشگاهی هستند که از ابتدای تشکیل شاپرک و با وجود وضع قوانین و ساماندهی آنها تا کنون صعودی باقی مانده و از نظر تعدادی و مبلغی رشد چشمگیری داشتهاست.
روند افزایشی تراکنش های ابزار اینترنت هم تا شهریور ماه سال 94 صعودی بود ولی با ساماندهی درگاههای پرداخت اینترنتی و به خصوص درگاههای واسط، کاهش شدیدی داشت اما از آن تاریخ تا کنون مجددا در مسیر صعود قرار دارد البته از نظر مبلغی کاهش وجود نداشته و صرفا ساماندهی منجر به کاهش تراکنشهای کمارزش ریالی شدهاست.
در مورد ابزارهای پذیرش موبایلی، هم تعداد تراکنشهای موبایلی در ابتدای تشکیل شاپرک رو به افزایش بود تا شهریورماه 1394 که اعمال قوانین ممنوعیت تراکنش خرید روی موبایل آغاز شد. با توجه به اینکه بیشترین تراکنشهای ابزار موبایل، تراکنشهای قبض و شارژ است و تراکنشهای خرید با مبالغ بالا توسط این ابزار به انجام نمیرسید بنابراین کاهش تعدادی تراکنشهای این ابزار، منجر به کاهش مبلغ نشده و مبالغ همچنان روند صعودی دارد.
کدام سرویسهای پرداخت الکترونیک بیشتر طرفدار دارند؟
تراکنشهای سرویس خرید هنوز بیشترین تعداد تراکنشهای شبکه پرداخت هستند. تعداد و مبالغ تراکنشهای خرید در سالهای تشکیل شاپرک به طور صعودی در حال افزایش بوده که نشان از افزایش اعتماد عمومی به ابزارهای پذیرش شاپرکی است.
همچنین علیرغم وجود مسیرهای متعدد دریافت شارژ و پرداخت قبوض نظیر اینترنت بانکها و دستگاههای خودپرداز هنوز تعداد و مبلغ تراکنشها روی ابزارهای شاپرک در حال رشد است.
با وجود رشد تراکنشها در همه انواع سرویسهای شبکه پرداخت، سرویس ماندهگیری به علت سیاستگذاری شاپرک رو به نزول دارد و نسبت به سالهای اول تشکیل شاپرک بسیار کاهش داشتهاست.
کیفیت تراکنشهای پرداخت الکترونیک
کیفیت ارائه خدمات شبکه پرداخت،میزان دسترسپذیری شبکه و کاهش خطاهای آن در زمان انجام تراکنشها از جمله مواردی بود که در بدو تشکیل شاپرک همواره مورد انتقاد کاربران ابزارهای پرداخت الکترونیک بود. طی این سالها و با برنامهریزیها و اقدامات انجامشده دسترسپذیری شبکه پرداخت، با وجود افزایش چشمگیر تعداد تراکنشها به طور مستمر در حال بهبود بودهاست.
اقدامات نظارتی
با هدف ساماندهی شبکه پرداخت کشور، شرکت شاپرک در نیمه دوم سال 93 پس از مطالعه بیش از 3000 صفحه الزامات و استانداردهای جهانی از جمله استانداردهای شرکتهای VISA و MasterCard و مراجعه به اسناد بالادستی کشور، بیش از 60 مستند الزامات شبکه پرداخت کشور را تدوین و ابلاغ کرد.
با بهبود مستندات و روش ممیزی و انجام ممیزیهای دورهای از 1393 به بعد و پس از رفع مغایرتهایی که از طریق ممیزیهای شاپرکی در دورههای مختلف ارزیابی شناسایی و به شرکتها اعلام شده بود، میزان انطباق وضعیت شرکتها و الزامات مدون شاپرک، از سال 1392 تا کنون و طی هشت دوره ممیزی جامع دائما رو به بهبود بودهاست.
با ممیزیهای صورت گرفته طی سالهای 92 تا 96 میزان انطباق عملکرد شرکتهای پیاسپی با الزامات شاپرک از کمتر از 20 درصد در سال 92 به بالای 90 درصد در پایان سال 95 رسید.
میزان تطابق عملکرد شرکتها در حوزه استانداردهای امنیتی از 35 درصد در سال 93 به بیش از 95 درصد در پایان سال 95 رسیده است.
ایجاد، توسعه و عملیاتیسازی سامانه جامع مدیریت پذیرندگان
یکی از مهمترین اقدامات شاپرک در راستای نظارت هوشمند، اجرای پروژه راهاندازی سامانه جامع است. با توجه به اینکه ساختار اطلاعاتی پذیرندگان در شاپرک، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکتهای پیاسپی بنا شدهبود. این اطلاعات به صورت وراثتی حاوی اشکالات فرمی و محتوایی بود. به همین خاطر از آنجایی که دسترسی به اطلاعات صحیح پذیرندگان و اصلاح مکانیزم ورود اطلاعات پذیرندگان جدید در پایگاههای اطلاعاتی شاپرک همواره جزو ضرورتهای اجرایی طرحهای بنیادی بودهاست، در راستای یکپارچهسازی اطلاعات پذیرندگان شبکه پرداخت و با هدف افزایش سطح نظارت بر دادههای شبکه پرداخت از سال 1394 پروژهای با عنوان راهاندازی سامانه جامع مدیریت پذیرندگان در شرکت شاپرک تعریف شد. این سامانه با لحاظ کردن نکات امنیتی و دارای قابلیت پیگیری در سطوح مختلف طراحی و اجرا شدهاست. این سامانه امکان ثبت تمامی درخواستهای پذیرندگی، اعم از ترمینال، تعریف فروشگاه، تعریف شبا و ... را از طریق مجموعهای از وبسرویسها برای شرکتهای ارایهدهنده خدمات پرداخت فراهم کردهاست.
فرایندهای اعتبارسنجی پذیرندگان به صورت برخط و بلادرنگ با سامانههای اعتبارسنجی اطلاعات هویتی و مکانی پذیرندگان انجام شده و پس از تایید اصالت اطلاعات ارسالی، امکان سرویسدهی به پذیرنده را فراهم میکند.
یکی از ویژگیهای مهم اطلاعات دریافتی از سامانه اعتبارسنجی،تطابق آن با اطلاعات سامانههای حاکمیتی است. همزمان با پروژه راهاندازی سامانه جامع پذیرندگان و به علت نیاز تعریفشده در این سامانه،فعالیتهای وسیعی برای برقراری اتصال برخط و دریافت اطلاعات دقیق و صحهگذاری آنها از طریق مبادی حاکمیتی نظیر ثبت احوال، اداره کل پست و سازمان اصناف انجام شد. نتیجه این فعالیتها اتصال سامانه جامع شاپرک به صورت برخط به این سامانههای حاکمیتی بود. در عین حال اطلاعات مورد نیاز قبل از شروع پروژه به صورت آفلاین نیز از این سازمانها دریافت میشد و برای اصلاح دادههای موجود و صحتسنجی آنها بکار گرفته شد.
این پروژه به عنوان یکی از مهمترین حلقههای نظارت هوشمند شاپرک و در بالاترین سطح هرم نظارتی یعنی پایش، از سال 94 آغاز و آبان ماه 1395 وارد فاز عملیاتی شد. با اجرای این پروژه روش و سامانه قدیمی آپلود اطلاعات پذیرندگان کنار رفت و اطلاعات پذیرندگان در سامانه جدید وارد شد.
پالایش اطلاعات پذیرندگان
یکی از مشکلات شبکه پرداخت، ناپالوده بودن دادههای پذیرندگان شبکه است. شاپرک به عنوان نهاد ناظر در این حوزه، سلسله اقداماتی را با هدف ارزیابی و تصحیح اطلاعات پذیرندگان در دستور کار خود قرار داد. اخذ اطلاعات از سازمانهای حاکمیتی نظیر ثبت احوال، پست و اصناف، از جمله این اقدامات بوده است. این اطلاعات که حاوی اطلاعات هویتی پذیرندگان، اطلاعات ارتباطی پذیرندگان، اطلاعات موقعیت مکانی و اطلاعات صنفی پذیرندگان بوده است در چندین مرحله بعد از پالایشهای اولیه و دستهبندیهای مناسب به شرکتها ارائه شدهاست تا جایگزین اطلاعات ناقص شده و مجددا در سامانه اطلاعات پذیرندگان بارگذاری شود. اطلاعات اصلاح شده از طریق ارسال در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک و انجام کنترلهای مجدد با سامانههای حاکمیتی به صورت برخط، در بانک اطلاعاتی درج شده است. در همه مراحل، کنترل صحت اطلاعات با استفاده از دیتاهای صحیح و با اعمال کنترلهای مختلف سیستمی، موردی و میدانی، انجام شدهاست. نتایج این اقدامات اصلاح تمامی دادهها و اطلاعات موجود در شاپرک و رسیدن به سطح بالاتری از قابلیت اطمینان به اطلاعات بودهاست. این اقدامات در سال 1395 انجام شده و به سرانجام رسیدهاست. در حال حاضر اطلاعات با دقت بالایی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک تجمیع شده است. تمامی اهداف نظارتی و کنترلی شاپرک در مقولههای تراکنشهای مشکوک، Digital Fraud و پولشویی متکی بر صحت دادهها است.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۰۳۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا بورس به تنهایی میتواند باعث رونق تولید شود؟
رونق تولید موضوعی است که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه سیاست گذاران کلان و مسئولان اقتصادی کشور قرار گرفته و سال ۱۴۰۳ نیز شعار جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شده است اما نقش بورس در این زمینه چیست؟
به گزارش ایسنا، کارشناسان اقتصادی بازار سرمایه را یکی از ابزارهای مناسب برای اجرای سیاست رونق تولید عنوان میکنند، اما آیا بورس به تنهایی میتواند باعث رونق تولید در کشور شود؟ برخی معتقدند که بورس به واسطه بازار ثانویه امکان جذب نقدینگی جدیدی ندارد و بنابراین نمیتواند به شرکت ها کمک کند و آنچه در بورس اتفاق می افتد، نوسانات متعدد است.
برزو حق شناس در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه بازار سرمایه یکی از مولفههای اقتصادی هر کشوری است، گفت: در واقع رونق تولید نیز یکی از سیاستهای کلان کشور در حوزه اقتصاد محسوب میشود که بورس جزئی از آن و یکی از ابزارهای اجرای این سیاست کلان محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه بورس نمیتواند به تنهایی باعث رونق تولید شود، یادآور شد: اگر سیاست های دیگر کشور در کنار بورس به کمک رونق تولید بیاید در آن زمان است که رونق تولید شکل می گیرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تفاوت بازارهای اولیه و ثانویه پرداخت و ادامه داد: اینکه بورس بازار ثانویه است تعریف درستی است، اما اگر به درستی مدیریت نشود باعث اختلال در بازار اولیه می شود.
به گفته حق شناس، بازار اولیه به شرکتها کمک میکند تا تامین مالی شوند و بتوانند عرضه اولیه خود را برای سرمایه گذاران به نمایش بگذارند، اما در کنار بازار اولیه اگر بازار ثانویه یعنی بورس فعالیت بانشاطی نداشته باشد نمی توان انتظار داشت که بازار اولیه هم رونق پیدا کرده و با استقبال سرمایه گذاران رو به رو شود.
انتهای پیام